أصدر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قرارات لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، وسرعة إنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة.

وذلك في إطار تحقيق النيابة العامة أحد أهدافها الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي، من تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر 2030، وإدراكًا منها للأهمية البالغة لسرعة فض منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء؛ لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية، ومن ثم المجتمع بأسره.

ووجَّه المستشار حماده الصاوي النائب العام "إدارة التفتيش القضائي" بمكتبه بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، فضلًا عن إصداره كتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تحقق النيابة العامة المصرية فى وفاة شخص وإصابة 8 في حادث الدائري

النائب العام يحيل 5 متهمين لمحكمة الجنايات في قضية وفاة الطالبة بسنت خالد