أكدت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أنها طلبت من محاميها النظر بدراسة جميع السبل القانونية الممكنة للشروع في المطالبة بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاههم.

وذكر الأسرة في بيان أنه وخلال الفترة الماضية لم يكن أمام الاتحاد الأوروبي سوى رفع العقوبات كما تم في مارس 2021، وإعلان أن تلك الإجراءات التقييدية قد أدت غرضها.
وقال: "من الصعب فهم كيف يمكن للعقوبات التي حكمت فيها من قبل أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن تكون غير قانونية".

وأضاف البيان أن أسرة مبارك قد حصلت على مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي لاسترداد المصاريف القانونية.

وأفادت بأن هذا الحكم سبقه قرارات وأحكام أخرى لصالحهم في محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2020، وكذلك إقرار حكومة المملكة المتحدة بأن الإجراءات القضائية نفسها ضد عائلة مبارك في مصر لا تفي بالمعايير القانونية المطلوبة بموجب قانون المملكة المتحدة لفرض أي عقوبات.

كما تبع ذلك مباشرة قرار نهائي من مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري برأ جمال وشقيقه علاء تماما بعد أن تبين أن جميع الإدعاءات الموجهة ضدهما لا أساس لها من الصحة.

وفي مارس من عام 2021 أغلق الاتحاد الأوروبي ملف الأموال المصرية المهربة إلى بنوك أوروبا، وقرر رفع العقوبات عن تسع شخصيات هي حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام شرشر.

وكان الشعب المصري أطاح بمبارك في انتقاضة يناير 2011، بعدما تولى حكم البلاد لمدة 30 عاما.

وحوكم مبارك وولداه، علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه في قضايا فساد وقتل المتظاهرين، لكن أغلب تلك المحاكمات انتهت بأحكام بالبراءة.

وتوفي حسني مبارك في فبراير 2020 عن عمر يناهز 92 عاما.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عائلة مبارك ترى أن قرار إلغاء تجميد الأموال أنهى معركة قانونية استمرت عقداً من الزمان

أسرة مبارك تعد إلغاء سويسرا لتجميد أموالها «براءة كاملة»