عممت وزارة الخارجية منشورا دوريا على جميع المكاتب الرئاسية وإدارات الشئون بالديوان العام وكافة بعثات جمهورية مصر العربية الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تضمن القرار الصادر عن وزير الخارجية سامح شكري بشأن الحركة العامة لتنقلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لعام ٢٠١٦. وتضمنت الحركة نقل الوزير مفوض هالة يوسف أحمد، من مقر الديوان العام إلى بعثة مصر بفيينا، والوزير المفوض نرمين محمد الظواهري، إلى بعثة مصر بلندن، كما شملت الحركة نقل المستشارين حاتم صلاح حسن النشار إلى طوكيو، وداليا محمد عبد الوهاب إلى عمان، وأحمد عبد المجيد حمدنا الله إلى قنصلية لندن، وريهام عبد الحميد محمود إبراهيم إلى أبوظبي، وتامر محمد عبدالرحمن سالم إلى تونس، ومحمد صلاح الدين الشريف إلى لاهاي، وخالد فادي محمود الشاذلي إلى نيودلهي، وهاني محمد ناجي إلى قنصلية نيويورك، ومحمد عبد المنعم خليل حسين إلى الرباط، وأحمد عبدالعظيم زينهم إلى قنصلية مصر بلوس أنجلوس، وأميرة عبدالرحيم علي مصطفى إلى داكار، وأحمد عبدالله حافظ إلى رام الله، ومحمود نظار عبدالحليم إلى الكويت، وإيمان محمد سعيد إلى سراييفو، ووائل أحمد كامل البرعي إلى برلين، ورجاء عبدالخالق الوكيل إلى أديس أبابا.

وتضم الحركة أيضا نقل المستشارين أحمد عبد العزيز إلى كينشاسا، وياسر محمد ظريف دندش إلى لندن، ومحمد ضياء الدين محمد علي إلى الرياض، وعمرو صبري مصطفى إلى بانكوك، وشريف عبدالقادر ندا إلى بوخارست، وتامر محمد جمال الدين إلى قنصلية بورسودان، وطارق محمد مأمون سليمان إلى وفد جنيف، وعمرو محمد محمود حسين إلى قنصلية بنغازي، ومحمد عبد الله الفيل إلى بغداد، وشريف مجدي رشاد سيف إلى قنصلية باريس، وعمرو محمد عبدالفتاح عبدالله إلى دبلن، وخالد محمد سامي إلى رام الله. وشملت الحركة كذلك نقل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى بدرجات سكرتير وملحق من الديوان العام إلى بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وكذا عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية من الخارج الى الديوان العام.