كشفت النيابة العامة المصرية أسباب عدم حبس الطفل المتهم في واقعة الاعتداء على فرد شرطة، والذي انتشرت مقاطع مصورة له أمس. قالت النيابة العامة في بيان توضيحي لها إنه "لا يحبس احتياطياً الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه".

وتابع البيان: "على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية". وأشارت النيابة إلى أنه "يجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم طفل المرور إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه". وأمرت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الاثنين، إيداع الطفل المتهم في قضية الاعتداء على شرطي إحدى دور الرعاية، وحبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.

    وأكد بيان النيابة العامة على التزامها "بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية".

وأضاف البيان: "كذلك تؤكد النيابة أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام النيابة العامة آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن للنيابة العامة اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع".

وأشارت النيابة إلى أن "هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به النيابة العامة في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع". وكانت مقاطع مصورة تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر طفلا (13 سنة) يقود سيارة ملاكي بصحبة مجموعة من أصدقائه وتهجم على أمين شرطة استوقفه طلبا منه رخصة القيادة، وفر الطفل من أمين الشرطة بعدما سبه، وفي خلفية المقاطع المصورة يقول أحد الأطفال إن قائد السيارة هو "ابن مستشار".

وفي المقطع المتداول دار حديث بين رجل المرور والطفل (بلهجة مصرية)، حينما سأل(الشرطي) الطفل "رخصك فين يا حبيبي؟"، ليرد الطفل ساخرا "أنت إزاي تعمل لي كده متحطش إيدك عليا".  وأعاد الشرطي توجيه السؤال ذاته للطفل، ليرد الأخير ساخرا: "فين الكمامة بتاعتك. طب ابعد وشك عني بقا"، فيكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، حتى قال الطفل وسط صوت ضحكات مصور الفيديو "معييش رخص". وبصوت حازم، قال الشرطي للطفل: "طب سيب لي العربية"، ثم اتجه للناحية الأخرى، قبل أن ينطلق الطفل بسرعة كبيرة، ويصدم الشرطي ويفر هاربا بالسيارة.

قد يهمك ايضا

"طفل المرور" في مصر يوجّه رسالة للمتابعين ويكشف عن كواليس الحادثة عبر "فيسبوك"

"طفل المرور" يكشف كواليس الواقعة ويعتذر للشعب المصري