أصدرت محكمة النقض المصرية ، اليوم حكمًا نهائيا ببراءة أمين ودائع بشركة سنورس ، أحد الشركات التي تساهم مع بنك التنمية الزراعي، من تهمة الكسب غير المشروع ، وإلغاء حكم الجنايات المقضي بمعاقبته بالسجن 10 سنوات والغرامة 6 ملايين جنيه، والتحفظ على أمواله وزوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الكناني نائب رئيس النقض وعضوية كل من عصمت عدلي، وعماد محمد، وإيهاب البنا، ومحمد خليفة، وسكرتارية محمد ناصر.

كانت النيابة وجهت إلى مصطفى عبدالعظيم محمد، تهمه استغلال نفوذه الوظيفي بصفته أحد أمناء الودائع لدى شركة " سنورس "، بأن أصدر أوامر لمرؤوسيه لتنفيذ عمليات مخالفة للقانون؛ وذلك للتربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة

قد يهمك أيضا : 

تأجيل معارضة المتهمين في قضية إهانة القضاء

 النقض تنظر طعون 319 متهمًا بالإدراج على قوائم الإرهاب