قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي الأحد 5 حزيران/ يونيو الجاري بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي؛ لانتفاء القرار الإداري.  يُذكر أن دعوى قضائية تطالب بسحب إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي؛ لتخابره مع دول أجنبية، اختصت الدعوى رقم 69514 لسنة 67 قضائية، أمام المحكمة، رئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس المعزول، واتهمت صحيفة الدعوى، "مرسي"، بالتخابر مع الولايات المتحدة الأميركية والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبد القادر حلمي لجهاز الـC.I.A  لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذي كان مرتقبا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع. 

وجاء في صحيفة الدعوى، أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمة "حماس" وخطط لبيع حلايب وشلاتين، بجانب رفضه فتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من "حماس"، وحفظ التحقيقات فيها، وتزويده دولة إثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه؛ ما كان له أبلغ الأثر في الإسراع بتنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي، وعفوه عن عناصر متطرفة ليكونوا مليشيات مسلحة، وتزويد أنصاره من جماعة "الإخوان" المسلمين بالسلاح، وجعل مقراتها وكرا للمتطرفيين، والعمل على انقسام أبناء الشعب المصري وإحداث فرقة بينهم.