القاهرة ـ مصر اليوم
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم الأربعاء، جلسة الحكم على بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك».وكانت المحكمة قد أجلت خلال الجلسة الماضية القضية للحكم، وذلك بعد الاستماع لأقوال الشهود.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان ووليد عبدالرؤوف وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام عبدالشكور.
المشدد 15 عاما غيابيا
وفي وقت سابق، عاقبت محكمة الجنايات، بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا مع عزله من وظيفته، كما ألزمته برد مبلغ مالي قيمته 35 مليونًا و791 ألف جنيه ودفع غرامة مالية مساوية لنفس قيمة المبلغ السابق.
ووجهت النيابة العامة، للمتهم في الفترة من 2004 وحتى عام 2011، تهمة إفساد الجمارك، وذلك بعدما صدر قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي بموجبه تم تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها وذلك عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة السيارات بلغت حوالي 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى استهلاك هذه السيارات دون وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :