توجه وزير الخارجية سامح شكري،  إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة تتناول بحث التعاون المشترك، والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، والمقرر عقدها يومي 6 و7 أكتوبر الجاري.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، صرح بأن زيارة الوزير سامح شكري، إلى العاصمة اليابانية طوكيو تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعود إلى القرن التاسع عشر، فضلاً عن حرص القيادة السياسية في البلدين على تطويرها في كافة المجالات،

ونوه، إلى أن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى القاهرة في يناير 2015، ثم زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان في فبراير – مارس 2016.

وأضاف أن التعاون الثنائي بين البلدين يشمل العديد من المجالات؛ خاصة مشروعات الكهرباء والبنية التحتية مثل قناطر ديروط وتوسعة مطار برج العرب الدولي، وتأهيل محطات الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم من خلال إطلاق الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "EJEP" في مارس 2016، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن الدعم الياباني لمشروع المتحف المصري الكبير.

كما يشمل التعاون مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، وإنشاء المبنى الملحق لمستشفى الأطفال الجامعي "أبوالريش"، بجانب برامج التعاون الثلاثي بين وكالة الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في مجال بناء الكوادر ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة.

وأوضح حافظ أن زيارة وزير الخارجية إلى اليابان ستشهد لقاءات مكثفة تشمل مقابلة رئيس الوزراء، وعقد الحوار الإستراتيجي المصري الياباني برئاسة مشتركة مع وزير الخارجية الياباني، يعقبه مؤتمرًا صحفيًا، فضلاً عن مقابلة أعضاء مجلس الأعمال الياباني المصري، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، وأعضاء رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية المصرية.

وأشار حافظ إلى أن زيارة وزير الخارجية ستشمل المشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، وذلك بمشاركة كل من وزراء الخارجية بالدول الإفريقية، ووزير خارجية اليابان، ووكالة تخطيط وتنسيق "النيباد"، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية "RECs"، وعدد من المنظمات الإقليمية الإفريقية، بالإضافة إلى أجهزة الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن الدول الآسيوية والتي يأتي على رأسها الصين والهند، فضلاً عن بعض دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.