كلّف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة الأموال العامة العليا بتولي ملف التحقيق وتحديد المسؤوليات، في ما تعرّضت له مدينة القاهرة الجديدة مِن أزمة تراكم مياه الأمطار على نحو غير مسبوق، وما صحبها من وقائع قطع المياه والكهرباء عن سكان المدينة وتعرضهم للخطر.

وقامت نيابة الأموال العامة العليا بمخاطبة هيئة الرقابة الإدارية لإجراء التحري وأعمال الفحص اللازمة وطلب التقارير الفنية وتحديد المقصرين والمسؤولين عن الوقائع التي صاحبت تراكم مياه الأمطار بهذه الصورة، وموافاة النيابة بما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية في هذا الشأن، لمباشرة التحقيقات على نحو عاجل.

يُذكر أن النيابة العامة تلقّت العديد مِن الشكاوى في شأن هذه الوقائع، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام بتكليف هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم وإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير في الأداء من قبل الجهات والأشخاص المسؤولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذلك أجهزة الدولة الأخرى المعنية بالأمر، وعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.​