أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد إقرار مجلس النواب له.

وتضمن المشروع أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يجوز له إنشاء فروع في المحافظات، أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح رئيس مجلس الأمناء.

واشتمل القانون على أن يتمتع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برعاية وعناية رئيس الجمهورية.

وتضمن أن التحالف يهدف لتعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأتاح مشروع القانون للتحالف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد على الإنفاق على أنشطته.

وسمح القانون للتحالف بعقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وغرس ثقافة العمل التطوعي، وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية.

وألزم القانون كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وأجهزة الدولة المعنية وأشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي التنموي التعاون مع التحالف، وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي للدولة المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، القرار الجمهوري بشأن إصدار القانون آنف الذكر.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

السيسي والبرهان يبحثان تطورات الأوضاع وجهود تسوية الأزمة السودانية

السيسي يلتقي البرهان في العلمين بأول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب