جدد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, تأكيده على عزم الحكومة مواصلة خطوات إصلاح الجهاز الإداري للدولة, والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة منه للمواطنين, مدعمة الإصلاحات بآليات تكنولوجية متطورة, بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمة والمنتج الحكومي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول لملتقى السياسات العامة والذي ينظمه مشروع ملتقى السياسات العامة التابع لكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية اليوم السبت, وذلك بالتعاون مع مؤسسة كارنجي ومؤسسة اليونيسيف في مصر.

ناقش المؤتمر قضايا السياسات المتعلقة بإصلاح الإدارة العامة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي, وتعزيز رفاهية الأطفال المصريين, بالإضافة إلى عدد من المحاور منها, بناء قدرات القيادات الحكومية في مصر, استراتيجية التنمية المستدامة, رؤية مصر 2030 بين التوقعات الكبيرة وتحديات التطبيق, نقل الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية الجديدة, والتركيز على إصلاح الإدارة المحلية.  

واستعرض رئيس الجهاز التحديات التي تواجه نظام الإدارة العامة في مصر, والإصلاحات التي تتم سواء إصلاحات تشريعية أو مؤسسية أو إصلاحات تتعلق بمنظومة تدريب وبناء القدرات أو ميكنة الخدمات, مشيرا إلى أن إصلاح الجهاز الإداري كان لابد وأن يستند أولا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري للدولة من القيام بعمله بمرونة مع ضمان انضباط أعمال الإدارة العامة في ذات الوقت, وعليه صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح الإداري للدولة, ثم صدرت لائحته التنفيذية  بقرار من دولة رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وأوضح الشيخ أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة, ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة, إلى جانب رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين, والقضاء على مظاهر التعقيد الإداري , والأهم هو زيادة مساحة الشفافية في العمل الحكومي والمصارحة.