عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي مؤخرا لدعم قطاعات السياحة والآثار، والإسكان "التمويل العقاري"، والصناعة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك بحضور، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وعبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، وماجد فوزي، رئيس غرفة الفنادق.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري سبق أن أطلقا 3 مبادرات تحفيزية بقيمة 150مليار جنيه لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، فضلاً عن مبادرة أخرىبقيمة 50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه موقف تنفيذ هذه المبادرات التي ستسهم في إحداث انتعاشة كبيرة في القطاعات المعلن عنها. وكلّفبإعداد تقرير كامل للعرض على الرئيس في هذا الشأن قريباً.

من جانبه، أشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم تكليف فريق عمل داخل البنك المركزي لمتابعة تنفيذ المبادرات، وحل أي مشكلات متعلقة بها، مضيفاً أنه تم البدءفي عقد اجتماعات مع العملاء المتعثرين كل على حدة بوجود مسئولي البنك المختص ومسئولي البنك المركزي، حيث تم عقد اجتماعات مع 97 عميلاً في قطاع الصناعة، إضافة إلى 7 عملاء كبار.

ولفت "نجم" إلى إجمالي المديونيات المستحقة على العملاء المتعثرين الذين تم عقد اجتماعات معهم، وما تحملتٍه البنوك من خلال التسويات التي يتم إجراؤها، موضحاً أنه يتم التنسيقأيضاً بشأن التمويل الجديد للعملاء القابلين للتمويل، والذين لديهم قدرة على التوسع في مشروعاتهم.

وأضاف : البنوك أنهت إجراءات التسوية لنحو 56 عميلاً من خلال شروط المبادرة المطروحة، وهناك 3 عملاء جدد يتم تجهيز التسوية الخاصة بهم، وبالنسبة لمبادرة توفير التمويل المطلوبلقطاع الصناعة تم توفير 140 مليون جنيه في خلال 10 أيام لمستثمرين صناعيين، وتم إعداد خطة لزيارة المناطق الصناعية لمتابعة موقف المتعثرين على الطبيعة.

من ناحيته، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه قام بالتواصل مع المطورين العقاريين حيث تم شرح آليات العمل من خلال مبادرة التمويلالعقاري التي تم الإعلان عنها لمتوسطي الدخل، فيما تقوم وزارة الإسكان بالتواصل مع أكثر من بنك بغرض التنسيق لطرح وحدات تتبع وزارة الإسكان في إطار المبادرة.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع بين وزارة الإسكان والبنك المركزي وغرفة صناعة التطوير العقاري بهدف الرد على جميع التساؤلات الخاصة بالمبادرة، وكذا الإسراع باستفادة المواطنين منها.من جانبه قال ماجد فوزي، رئيس غرفة الفنادق إن عدداً كبيراً من أكبر العاملين في قطاع السياحة سيستفيدون بمبادرة دعم القطاع، معربا عن شكره على هذه المبادرة، مشيراً إلى أنالأيام المقبلة ستشهد استفادة مستثمرين سياحيين من المبادرة بنحو 300 مليون جنيه.

قـــــــــد يهمك أيــــضًأ :

الحكومة المصرية تُعلن إستعانتها بخبرة وتمويل البنك الدولي في ملف التسجيل العقاري

تدريب الموظفين المنقولين إلى العاصمة الإدارية المصرية على البرامج الإلكترونية