قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن،  الجمعة ، بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلي 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء أولى جلسات التحقيق معه.

ووجهت له النيابة عدة اتهامات ، من بينها تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.