تصدر الدائرة الأولى "فحص طعون"بـ المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، حكمها فى الطعن المقام من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميين، كوكيلين عن نقابة المحامين، ويطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

اختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.