القاهرة ـ مصر اليوم
أكدت الحكومة المصرية أنها «تُواصل جهودها لـ(ضبط الأسواق)، وزيادة مستويات (تحفيز) المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع، وعلى رأسها القمح، بما يخفّض من معدلات التضخم، ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار».وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن «تبنِّي سياسة (مرونة) سعر الصرف يؤدي اقتصادياً إلى زيادة مستوى الصادرات؛ نظراً لزيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظراً لارتفاع أسعارها، وخاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة». وأشار إلى أن «الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، عادةً ما يكون مؤقتاً، ويبلغ ذروته في أعقاب تبنِّي سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار، على النحو الذي لمسناه جميعاً في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنّيه في عام 2016».
وأضاف مدبولي أن «سياسة سعر الصرف المتبَعة حالياً هي سياسة (مرنة) لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت، مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات»، معتبراً أنها «السياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا تفرض قيوداً على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية»، منوهاً بأن «هذه السياسة (المرنة) لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبنّاها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضرّ المستهلكين والمستثمرين».
في غضون ذلك أكد مدبولي أنه في إطار الحرص على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية «الفعالة» مع مختلف الجهات والأطراف المعنية لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأولوية، فإنه «يتم العمل على إطلاق (منصة تفاعلية) لتحديد الأولويات المجتمعية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري».
وأشار مدبولي، في تصريحات، الجمعة، إلى «استمرار الحكومة في تبنّي (حزم للحماية الاجتماعية) واسعة التغطية، ومن أهمها دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك، على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدي المقدَّم في إطار برنامج (تكافل وكرامة) للمستحقّين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات».
وحول خطة الحكومة المصرية لدعم قطاع السياحة، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن «صناعة السياحة تُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بما لها من تأثير مباشر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات الدخل وحصيلة موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلاً عن أن قطاع السياحة يتشابك مع ما يزيد على 70 قطاعاً من القطاعات الإنتاجية والخِدمية، التي تقوم على النشاط السياحي الذي يُعدّ من أهم القطاعات المصدرة للخدمات، كما أن السياحة بطبيعتها هي صناعة (كثيفة) العمالة وتتشابك مع عدد من الصناعات المكملة، ومن ثم فهي تسهم في توفير فرص عمل متنوعة لحوالي مليون أسرة مصرية».
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :