تنظر الدائرة 16 المنعقدة في التجمع الخامس، الثلاثاء، ثاني جلسات قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على أموال وممتلكات مدحت شعراوي الرئيس السابق لشركة أكديما إنترناشيونال وزوجته، في واقعة اتهامه بالتسبب في أزمة نقص البنسلين من السوق المحلية.

ويشار إلى عدم حضور زوجة المتهم وتغيبها، بينما حضر المتهم الجلسة السابقة، وكان الدفاع طلب تأجيل القضية للإطلاع على الأوراق قائلا توجهنا للنيابة العامة للاطلاع ولكنها رفضت على حد قوله.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس الرئيس السابق لشركة أكديما إنترناشيونال (إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة)، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأسندت له اتهامات بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة، قبل مغادرتها ونقل وكالة استيراد مستحضر (البنسلين) الطبي إلى شركته الخاصة، على نحو أدى إلى نقص حاد في وجود المستحضر الطبي في السوق وخلق أزمة في سوق الدواء.

وقامت النيابة بمواجهة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة نقل حق استيراد مستحضر (البنسلين) إلى شركته الخاصة والتسبب في الأزمة وتربيح نفسه مبالغ مالية كبيرة وكذلك تحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع المنسوبة له.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على "شعراوي" تنفيذا للأمر الصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبطه وإحضاره، في ضوء ما كشفت عنه تحريات الرقابة الإدارية من تورطه في نقل وكالة استيراد مستحضر (البنسلين) إلى شركته الخاصة، وتربحه جراء هذا التصرف، مع عدم تدبير احتياجات السوق المحلية من المستحضر الطبي خلال الفترة الأخيرة على نحو تسبب في نقصه بشكل ملحوظ في الأسواق، فضلا عن ارتكابه لبعض المخالفات المالية.

ووزارة الصحة سبق وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد مدحت شعراوي، على ضوء ذات الاتهام؛ حيث جاء ببلاغ وزارة الصحة أن شركة (أكديما إنترناشيونال) التابعة لشركة (أكديما) المملوكة للدولة، كانت تملك حق استيراد وتصدير (البنسلين)، وكان المستحضر مسجلا باسمها، غير إن "شعراوي" استغل رئاسته للشركة وقام بإنشاء شركة أخرى خاصة به، باسمه واسم أفراد من أسرته، وقام بالتنازل عن النشاط التِّجاري والاستيرادي من شركة (أكديما إنترناشيونال) لصالح شركته الخاصة، فأصبح بذلك المتحكم والمحتكر لعملية الاستيراد وتوفير (البنسلين)