أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الالتزام بحرية التعبير، وعدم الحجر على الفكر طالما لم يكن محرضًا على العنف أو مهددًا للأمن، فيما يمضي البرلمان المصري، الأحد، في مناقشة اتفاق تقسيم الحدود البحرية الذي وقعته مصر مع المملكة العربية السعودية في نيسان/أبريل، العام الماضي، ويقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وترأس السيسي، اجتماعًا مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

وكشف الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، أن السيسي أكد أهمية دور الإعلام والصحافة في تشكيل وعي المواطن والتعريف بالتطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن الارتقاء بالذوق العام وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعلى رأسها التعايش والتسامح وقبول الآخر، وأبدى التطلع لأن يساهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام في حض مختلف وسائل الإعلام على اتباع المعايير المهنية المتعارف عليها دولياً.

وأشار الرئيس المصري إلى التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير وعدم الحجر على فكر أي شخص، طالما لم يكن محرضاً على العنف أو مهدداً لأمن البلاد واستقرارها. وأكد أهمية تطوير الهيئة العامة للاستعلامات وتعزيز دورها بما يساهم في توضيح حقيقة مجريات الأمور في مصر وتعزيز صورتها أمام العالم.

ونقل الناطق باسم الرئاسة تأكيد الحضور على تطلعهم للعمل على تطوير المنظومة الإعلامية والصحافية في مصر، حيث أعرب مكرم محمد أحمد عن ثقته بأن تأسيس هذه الهيئات وتفعيل دورها سيساهم في تعزيز المحتوى الثقافي والفكري في الإعلام المصري والارتقاء به، مؤكداً أهمية مراعاة المؤسسات الإعلامية للقواعد والأعراف الراسخة، والالتزام بممارسة عملها بحرية ومسؤولية، وذلك بما يضمن استمرار قيام الإعلام المصري بدوره الوطني والعربي الرائد. فيما أكد رئيسا الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام تطلعهما للعمل مع مختلف المؤسسات الإعلامية والصحافية الوطنية، من أجل تطوير العمل الإعلامي في مصر والارتقاء به إلى آفاق أرحب.

وبالمثل أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات خلال اللقاء تطلعه لمواصلة جهود تطوير وتحديث الهيئة، وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بها من إمكانات وقدرات مادية وبشرية، مشيراً إلى حرصه على تعزيز التدريب والتطوير المؤسسي للهيئة خلال الفترة المقبلة، وتفعيل دورها في الدفاع عن القضايا الوطنية ونشر الحقائق بسرعة وكفاءة، وتوضيح الصورة الحقيقية لما تشهده البلاد من تطورات على الأصعدة المختلفة.

وأعلنت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بدء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، رسمياً، السبت، لمدة ثلاثة أيام، برئاسة النائب بهاء أبو شقة. وأخطرت اللجنة أعضاءها، أمس، بعقد الاجتماع الأول لمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" ظهر الأحد المقبل، على أن تعقد اللجنة اجتماعين لاحقين الإثنين والثلاثاء المقبلين، لاستكمال مناقشة الاتفاقية.