أكد مصدر أمني أن قانون المرور الجديد وضع عدة ضوابط حتى لا يضار أصحاب السيارات التي مضى على ترخيصها 20 عامًا، منها أن الحكومة ألزمت نفسها بأن لا يتم التطبيق إلا بعد اتخاذها للإجراءات الكفيلة بذلك، والتي منها إنشاء صندوق يتبع وزارة المال يقوم بهذا الدور من خلال التعويض والتقسيط، ووضع آلية التصرف في المركبات التي تخرج من الخدمة حتى لا يتم التسبب في أي ضرر على سيارات النقل الجماعي للركاب، لأن واضعي القانون راعوا جميع الجوانب حتى لا تظهر أي جوانب سلبية للقانون.

وأشار المصدر إلى أن سيارات النقل الجماعي للركاب لن يتم ترخصيها بعد مرور 20 عامًا على صناعتها لعدة أسباب، منها انتهاء العمر الافتراضي نتيجة ساعات تشغيل طويلة وتدهور معاملات الأمان، وهو ما يتسبب في نسبة من المصادمات وزيادة تلويثها للبيئة وتأثيرها على الصحة العامة وزيادة استهلاك الوقود وكثرة الأعطال، وتأثيرها على الحركة المرورية، وهو ما يعني ضرورة تحديث السيارات للنقل الجماعي.

وأوضح المصدر، وضع الكثير من الالتزامات على الجهاز الإداري في الدولة بشأن الطرق سواء الإنشاء أو الإصلاح أو الصيانة أو التحكم، لتكون بمواصفات كودية وتم الإلزام بوضع مواصفات قياسية لمعاملات أمان المركبات، سواء في الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص من خلال لجنة وضعها القانون، كما تمت مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم في الطريق، خصوصًا المشاة وذوي الإعاقة ووضعت ما يلزم لحمايتهم.​