بحث وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، مع كبار مساعديه وقيادات الأجهزة الأمنية في الوزارة، الخميس، في خطة الاستنفار الأمني التي أقرتها وزارة الداخلية، وتحدث عن "توقعات حصول هجمات إرهابية".
وكان مسؤول أمني بارز قال: "إن حالة من الاستنفار أعلنت في مختلف القطاعات الأمنية، في ظل تزايد احتمال التهديدات الإرهابية"، وذكرت وزارة الداخلية في بيان إن الوزير مجدي عبدالغفار اجتمع مع عدد من مساعديه وجميع مديري الأمن على مستوى الجمهورية، وناقش معهم "الاستعدادات الأمنية لمواجهة التهديدات الراهنة على الساحة".

وأكد عبدالغفار أهمية استيعاب الخطط الأمنية "لحجم التهديدات الإرهابية الموجهة للمنطقة، لا سيما في ظل ملابسات الوضع الإقليمي الراهن والتوقعات بأن تبادر العناصر المتطرفة إلى استغلال ذلك الوضع لمحاولة الجنوح لارتكاب أعمال بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما يشكل تحديًا جديدًا وتهديدًا لأمن مصر والمنطقة العربية بأسرها".

وطلب وزير الداخلية من مديري الأمن اتخاذ أقصى درجات الاستعداد الأمني لتأمين المنشآت المهمة والحيوية والمشاريع القومية والاستثمارية والكنائس والأديرة ودور العبادة والمنشآت الدينية بوجه عام، والطرق المؤدية لها وتعزيز الخدمات الأمنية في نطاقها، وأهمية إجراء تنسيق كامل مع القائمين على الأديرة "لتقليل الزيارات والاحتفالات" خلال المرحلة الراهنة في ظل التهديدات المحتملة.
 
وأشار الوزير إلى أن "هناك إدراكًا كاملًا من جانب رموز المنشآت المسيحية لحجم تلك التهديدات وتفهمهم الإجراءات الأمنية بهذا الشأن"، وكان قُتل نحو 30 مسيحيًا الشهر الماضي في هجوم شنه مسلحون مجهولون على حافلة في صحراء المنيا كان روادها قاصدين دير "الأنبار صموائيل".
 
وصرحت مصر إن متشددين في درنة في ليبيا تورطوا في هذا الهجوم، ووجهت مقاتلات مصرية ضربة جوية لمعاقلهم في المدينة الليبية المُطلة على المتوسط، ووجه وزير الداخلية في اجتماعه مع قيادات الوزارة، "تشديد إجراءات التأمين وتعزيزها في الأماكن السياحية والمتنزهات ومرافق الدولة الحيوية"، مشددًا على ضرورة مواصلة توعية القوات باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر لمواجهة التحديات الأمنية المطروحة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية في مختلف المجالات لبسط الأمن.

وفي الاجتماع ذاته، شكر وزير الداخلية قوات الأمن لما بذلوه من جهود مضنية شكلت سندًا قويًا في نجاح استعادة أراضي الدولة من أيدي المعتدين والمخالفين، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو الأمر الذي انعكس على ترسيخ هيبة الدولة وإعادة حقوقها المسلوبة، مؤكدًا أن هذا الملف سيظل مفتوحًا بصفة مستمرة وسيبقى في مقدم أولويات أجهزة الوزارة للحيلولة دون معاودة ارتكاب هذه المخالفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.