اختارت مجموعة البنك الدولي، مصر، والصين، والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة في مبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي في لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI)، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وستستعين المبادرة، الممتدة لثلاثة أعوام، بمساري عمل أحدهما تشغيلي والآخر معرفي وهما مكملين لبعضهم البعض بهدف تحسين قدرة المواطنين على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية، بجانب الاستمرار في البحث وتطوير التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة لثلاثة قطاعات رئيسية مرتبطة بالتمويل الرقمي وهم: أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقة في الخدمات المالية الرقمية، وجود هوية رقمية للخدمات المالية، وتقبل المؤسسات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر وعملائهم لنظام المدفوعات الإلكترونية واستخدامه.

وستوفر مجموعة البنك الدولي، خلال السنوات الثلاث، للدول الثلاث المساعدة التقنية اللازمة المتعلقة بالشمول المالي خاصة المرتبطة بالجوانب القانونية والتنظيمية، وستعقد أول ندوة، ضمن ثلاث ندوات سنوية أخرى، لمناقشة نتائج وتوصيات المبادرة بالهند خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر هذا العام. وتشير بيانات مجموعة البنك الدولي إلى أن مصر لديها القدرة على ضم أكثر من 44 مليون شخص، ووجدت هذه البيانات أن مصر لديها قوانين وأنظمة وتكنولوجيا معلومات واتصالات كافية.