تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق.

اختصم الطعن رقم 34201 لعام 63 قضائية عليا، كلاً من، محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك "بريوس" مصر، ورئيس مجلس إدارة "بنك مصر"، ورئيس مجلس إدارة البنك "التجاري الدولي."

وقال محمد عثمان المحامي، إن هيئة قضايا الدولة تقدمت في الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم ما لديها من مستندات والإطلاع على آخر ما تقدم منه، مؤكدًا "ننتظر ما تقدمه قضايا الدولة من جديد للرد عليه ونطلب حجزها للحكم".

وكان محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطالب باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي الاستشكال، وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى 21 يونيو / حزيران 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ