تنظر محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الخميس، الطعنين المقدمين من دفاع الناشط أحمد دومة، ويطالبان بإلغاء عقوبة المؤبد الصادرة ضده في اتهامه بأحداث مجلس الوزراء، وعقوبة الحبس 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء.

من جانبهم، رفض 6 أحزاب و 19 منظمة حقوقية، الحكم الصادر ضد الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، وذلك قبل ساعات من نظر الطعن على الحكم اليوم الخميس.

واعتبر  بيان مشترك صادر عنهم، الأربعاء، أن تلك المحاكمة واحدة من أبرز النماذج على "الانتهاكات المرتبطة بتشكيل دوائر التطرف والأحكام الصادرة عنها"، فيما يعد إسناد قضايا بعينها لدوائر بعينها دون اتباع أي معايير خاصة بالاختصاص المكاني أو الموضوعي بما ينال من استقلال القضاء ومعايير المحاكمة العادلة.

وأشار البيان إلى أن محاكمة دومة وفق الاتهامات التي لم توجه له أثناء التحقيق يعد مخالفًا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "لا يجوز معاقبة المتهم على واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، فضلًا عن كون اتهامه الرئيسي يستند إلى قانون التجمهر رقم 10 لعام 1914 والذي اثبت تقرير لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في يناير/ كانون الثاني 2017 أنه ملغي بإجماع مجلس النواب والشيوخ منذ 89 عامًا.