القاهرة -مصر اليوم
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة المصرية لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا, مُؤكدةً أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدًا من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة بهدف إثارة غضب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ خطط ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، لوقف نزيف الخسائر بالشركات الخاسرة وتعظيم عوائد الشركات الرابحة، مُشيرةً إلى اعتماد هذه الخطة على عدة المحاور، من بينها استغلال الأصول غير المُستغَلة، وحصر الأراضي المملوكة بالشركات وتحديد غير المُستغَل منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يخدم برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، وذلك من خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور الصناعي، فضلًا عن إجراءات الإصلاح الإداري التي تشمل وضع لوائح عمل نموذجية للشركات وأسس للحوافز والمكافآت تضمن حقوق العمال
اقرأ أيضًا:
الحكومة المصرية تعلن كامل دعمها لقطاع الطيران وخطط تطويره
وتعالج بعض التشوهات الحالية، وإدخال نظام مُميكن (ERP) لتخطيط موارد المؤسسات وتحسين نظم التسويق، وذلك عن طريق تكوين إدارات مركزية للشركات القابضة لوضع الخطط والاستراتيجيات التسويقية لمنتجات الشركات التابعة، وتجديد الدماء بمجالس الإدارات لجلب خبرات متنوعة خاصة في مجال الاستثمار والتمويل، إضافةً إلى برامج تدريب العاملين وقيادات الشركات والإدارة العليا، كما ترحب الوزارة بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعًا لإثارة وبلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
قد يهمك أيضًا:
رئيس الحكومة المصرية يتابع أعمال لجنة حصر التصرفات في الساحل الشمالي