طالبت  لجنة الاقتراحات والشكاوى باتخاذ إجراءات لمواجهة الفساد المنتشر في المحليات وكذلك في وزارة الزراعة، والذي تسبب في تآكل ألاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بسبب البناء عليها .

وأكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم   لمناقشة اقتراح قانون حول التصالح مع حالات البناء على الأراضي الزراعية، أن وقف الزحف على الأراضي لا يحتاج إلى تشريعات بقدر ما هو بحاجة إلى تطبيق التشريعات الحالية على أرض الواقع .

وقال المستشار حسن بسيوني أن المشكلة ليست في التشريعات الحالية أو التي سيتم إعدادها وإنما المشكلة الأكبر في الفساد المنتشر. ورد عليه همام  العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى قائلا : "الفساد يلوي عنق الحقيقة وعنق القانون" .

وقال النائب جمال هندي إن "وزارة الزراعة لم تفعل شيئا لوقف الزحف على الأراضي الزراعية ، كما أن التشريعات الموجودة حاليا رادعة لكن يتبقى أن يكون هناك تناغم بين الحكومة وجهاتها ووزارتها المختلفة لتطبيق هذه التشريعات". فرد رئيس اللجنة عليه بقوله " المشكلة أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة وليس هناك تناغم بينها" .

 قال النائب سيد فليفل أن أكبر وزارتين بهما فساد هما وزارة التنمية  المحلية ووزارة الزراعة والشرطة هي الضحية مؤكدا انه لو تم تفعيل التشريعات لا نحتاج إلى تشريعات جديدة ولا حتى إلى مجلس نواب .

وأكد النائب سيد أحمد محمد أن 80 % من المزارعين الذين يقومون بالبناء على أراضٍ زراعية لديهم أعذار في ذلك لحاجتهم إلى البناء ، مشيرا إلى  أن هدم ما تم بناؤه هو إهدار لثروات البلد بل يمكن أن تحول أصحاب المباني التي تم هدمها إلى إرهابيين وناقمين على الدولة ولذلك لابد من اتخاذ إجراءات للتصالح مع المزارعين في الوقت الحالي على الأراضي التي تم البناء عليها، بينما تتم محاسبة أي أحد يقوم بالبناء من جديد على الأراضي .