عقدت  لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري برئاسة أسامة هيكل، اجتماع  لمناقشة أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية، بعد  أن أحالها رئيس المجلس لها أمس  الأحد, وانتهت اللجنة إلى الاتفاق على تواصل رئيس اللجنة اليوم مع طرفي الأزمة لدعوتهم لحضور لقاء داخل اللجنة قريبا، لمحاولة وضع  تصور نهائي لحل الأزمة, وذكر عضو اللجنة، مصطفى بكري, أن اللقاء انتهى بدون أي شروط مسبقة لحضور  اللقاء من جانب وزارة الداخلية أو نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن هيكل سيتواصل معهم اليوم لدعوتهم للحوار  والذي من المنتظر أن يكون غدًا الثلاثاء أو بحد أقصى الأربعاء.

وأعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، ببحث أزمة الصحفيين والداخلية، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس على عبد العال في بيان أمس أعرب فيه عن احترامه للصحفيين، وأعاد الموضوع للجنة لبحث الأزمة وتقريب وجهات النظر, وأضاف، وفقا لبيان رئيس المجلس، قمت بالاتصال  بنقيب الصحفيين يحيى قلاش  ، وأخطرني انه أرسل بالفعل خطاب  إلى رئيس المجلس،  ، وقمت بإعداد  ملف وأرفقت به البيان الذي صدر من اجتماع الصحفيين أمس في الأهرام، وكذلك بيان النيابة العامة الذي صدر ٢ أيار/مايو, وتابع, وأجريت اتصالا آخر، بالنقيب وأخبرته أنى اطلعت على الخطاب وان الأمر ألان أن الرأي العام ليس مع مجلس نقابة الصحفيين في موقفه وان الأمر يحتاج إلى مرونة في التعامل أكثر ، وان اللجنة تريد أن تجلس مع المجلس لكي تبحث الأزمة معه، وطلبت منه إرجاء أي إجراءات ليكون هناك مناخ مناسب لحل الأزمة .

وأكد قلاش على أن اليوم الاثنين في مجلس نقابة عصرا، وان الأفضل اتخاذ قرار بعد  ذلك الاجتماع، وأضاف، كما اتصلت   بالداخلية وطلبت منهم موافاتنا ببيان، بالإجراءات القانونية المتبعة في المسألة، وعرضت الأمر اليوم على اللجنة خلال الاجتماع،  ودارت مناقشات كثيرة، وخلالها رأى البعض أن الداخلية ليست طرفا، وان بيان النائب العام أشار إلى أن الإجراءات قانونية وتمت بقرار من النائب العام ، والبعض الآخر رأى أن الأفضل إجراء اتصالات بين الأطراف لتهيئة فرصة مناسبة للجلوس سويا".

وتابع، انتهى الاجتماع على عدة نقاط، منها أن اللجنة ستعمل في هذا الأمر بحياد تام، بعض النظر عن انتماء بعضهم لمهنة الصحافة والإعلام وباعتبارهم نوابا ممثلين للشعب المصري ، وان اللجنة تضع في اعتبارها أن حرية الرأي والتعبير هي حق مصون بنص الدستور، وان ما يحدث ليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير"، وانتهى الاجتماع  أيضا بتفويض رئيس اللجنة بالاستمرار في إجراء اتصالات بأطراف الأزمة واطلاع اللجنة على نتيجتها حتى يمكن تمهيد الأوضاع للجلوس على مائدة الحوار.