كشف وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم ، أن استرداد لأموال المهربة إلى الخارج  من أهم شواغل السلطات المصرية حاليا وعلى رأس أولوياتنا وأوضح عبد الرحيم، خلال الكلمة التي ألقاها الثلاثاء ، أثناء لقائه وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة "يوري فيديتوف" ، أن مصر قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكان لها السبق في خلق آليات تشريعية ورقابية في هذا الشأن.
 
وطالب وزير العدل في هذ الصدد، بتبني استراتيجية عالمية تحت مظلة الامم المتحدة تقوم فيها الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع الأموال، والموجودات المهربة وتسليم المتهمين و تذليل كافة العقبات الإجرائية والموضوعية في سبيل تحقيق ذلك.
 
وأكد  المستشار حسام عبدالرحيم ، أن مصر قد شاركت في كثير من المحافل الدولية الهادفة لمكافحة التطرف ومنع الجريمة كما اتخذت كافة الاجراءات التشريعية والادارية التي من شأنها انفاذ ما تسفر عنه هذه المشاركات، لافتا إلى أنها صدقت على الغالبية العظمى من اتفاقيات الامم المتحده لمكافحة التطرف، كما انضمت لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول تهريب المجرمين.
 
واختتم وزير العدل كلمته، معربًا عن أمله في أن تعود كافة هذه المشاركات بالخير علي مصرمحققة مقاصدها، متمنيًا للضيوف أن تكون زيارتهم لمصر مثمرة متضمنة لقاءات موفقة مكللة بتحقيق العدل وسيادة القانون وهو ما ينشده دائما وأبدا لمصر والعالم أجمع.