شنت وزارة الداخلية المصرية حملات أمنية مكبرة استهدفت مواقف سيارات الأجرة، لضبط الأداء الأمني، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، ومنع استغلال المواطنين.

وحرصت أجهزة الأمن على تعيين خدمات أمنية ثابتة بمحيط مواقف السيارات، بهدف ضبط الأداء الأمني، وتلقي الشكاوى من المواطنين، كما حرص رجال المرور على سؤال المواطنين في الشوارع عن أسعار الأجرة، لضمان عدم زيادتها عن التعريفة المقررة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية،  قد أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية.