نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل ‏الاجتماعي أنباء عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها. وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أن وضع مصر المالي في الوقت الجاري مستقر ويشهد تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، مُوضحةً أنه لم يتم الامتناع إطلاقًا عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها، مُشيرةً إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44,258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/حزيران 2018 مقابل 44,139 مليار دولار، في نهاية شهر مايو/أيار 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار، لافتةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار.

وأوضحت الوزارة أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصاديًا، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تسهم بشكل فعال في خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حاليًا، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي المصري.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس تعافى الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة ضخمة وصلت لـ60 مليار دولار في عامين. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام.