عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة في مجمع محاكم زينهم في السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد محمود ، الأربعاء، 13 من مسؤولي وزارة الزراعة فى قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهي إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة لجميع المتهمين.

ويحاكم فى القضية 13 من موظفي الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة بج بن، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.

تعود تفاصيل القضية إلى منتصف عام 2015 ، عندما أمر القائم بأعمال النائب العام، المستشار على عمران، بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسؤولين في الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، في القضية الأولى الخاصة بوقائع فساد إداري، بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التى أنشئت لحماية الأراضى الاستصلاح الزراعى خارج زمام المدن على مستوى الجمهورية  من التعديات والتصرف فيها، عن تقاضي  رؤساء وأعضاء في لجان حصر الأراضى  المعدة للاستصلاح الزراعى  الخاضعة لولاية الهيئة  العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مئات الآلاف من الجنيهات على سبيل الرشوة، لتزوير كشوف حصر تلك الأراضى لصالح مواطنين ورجال أعمال،  من خلال عدد من السماسرة والعاملين في الهيئة لإثبات وضع يدهم خلافًا للحقيقة على أراض بطريقى القاهرة الإسكندرية الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى، ونطاق محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وأوضحت التحقيقات، أن جميع المتهمين من العاملين في إدارة الملكية والحيازة، وأنهم سهلوا الاستيلاء على أراضى الدولة، وقدرت بأكثر من 20 مليار جنيه، بطريقى الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين. وأثبتت التحقيقات تورطهم فى أعمال مخالفة، وتسهيل التعدى على ما يزيد على 10 آلاف فدان لعدد من رجال الأعمال والمواطنين.  

وأفادت التحقيقات ، أن المخالفات تمثلت فى معاينات ورسومات هندسية وكشوف حصر لأراضٍ مملوكة للدولة، وتسهيل تغيير نشاط أراضٍ أخرى تابعة للاستصلاح الزراعى إلى مبانٍ عقب تبويرها وإقامة منشآت عليها بالمخالفة للقانون، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اعترفوا بالتحقيقات بارتكابهم جريمة الرشوة المنسوبة إليهم.

وتابعت التحقيقات ، أن رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة السابق،  خالف القوانين لصالح أحد رجال الأعمال ، الذي تقدم بطلب تقنين وضع يد لمساحة 800 فدان، في منطقة وادى الريان في الفيوم، وأثناء  متابعة  سير الطلب ،ومن خلال الكشف الموضح به أسماء شركاء رجل الأعمال ، تلاحظ وجود اسم زوجة المتهم، الذي كان يشغل رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، وهو ما يعتبر مخالفًا للقوانين واللوائح المعمول بها في الهيئة.