تواصل المحكمة الإدارية العليا، في مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر طعن هيئة قضايا الدولة، على قرار استمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء التحفّظ على أموال ، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، حيث اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلّ من لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولى، بصفتهم، وقد تقدّم محامي الدفاع عن أبو تريكة الأستاذ محمد عثمان، تقدّم باستشكال في 10 كانون الثاني\يناير الماضي، يطلب فيه استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفّظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفّظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، في 21 حزيران\يونيو 2016، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من أبو تريكة، مطالبًا فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفّظ.