أدان سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ما يتعرض لها مسلمو "الروهينجا" بدولة ميانمار، من مجازر وحشية وتهجير قسري وحرق للمنازل وانتهاكات بشعة، واعتداءات عِرقية تجري على المسلمين في إقليم “أراكان” في ميانمار.

وأكد "عاشور"، في بيان له، أن ما يتعرض له مسلمو «الروهينجا» في ميانمار من مجازر وحشية، وعمليات إبادة جماعية، وحرق للبيوت، وتهجير قسري، أدى لسقوط آلاف الضحايا وعشرات الآلاف من المهجرين والمحاصرين إنما يمثل خرقًا لاتفاقيات جنيف 1949 ويدخل فى نطاق جرائم الحرب التى تختص بها المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف نقيب المحامين: "ترى النقابة أن ما يحدث الآن للمسلمين في ميانمار يكافئ أو يزيد لما يحدث للفلسطينيين في الأرض المحتلة من طرد وتهجير منظم، وهم السكان الأصليون من قبل حكومة الكيان الصهيوني التي رصدت ميزانيات تزيد عن 38 مليون دولار لبناء مستوطنات جديدة" وأضافت اليها مؤخرا 15 مليون دولار من ميزانية وزارة الداخلية لديها لاستكمال خطة التوسع على حساب أصحاب الأرض".

واستنكرت نقابة المحامين بشدة الصمت العربي والإسلامي، من قبل حكومات هذه الدول وتحرجها – الغير مبرر – من النهوض بواجباتها والتصدي لهذه الانتهاكات البشعة وتلك الابادة الجماعية التي يتعرض لها هذا الشعب المسالم، دونما ذنب جناه، سوى العرق والديانة. 

وطالب رئيس اتحاد المحامين العرب، الدول العربية والإسلامية بالتحرك السريع لوقف هذا العدوان الغاشم على الإنسانية بكافة الطرق الممكنة وإجبار المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان، على تحمل مسئولياتها والتدخل السريع لتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء المسلمين المحاصرين والملاحقين والمهجرين من "الروهينجا" وإنقاذهم ممّا يتعرضون له.
 
كما طالب المجتمع الدولي بتقديم مرتكبي هذه الجرائم في حق الإنسانية إلى العدالة باعتبار أن كل هذه الجرائم تدخل في نطاق حرب إبادة وتطهير عرقي وهو ما تختص بنظره المحكمة الجنائية الدولية.

وشد "عاشور على" أن الإرهاب الأسود الذي تعاني منه الدول العربية ودول العالم الآن إنما يأتي عندما تتخاذل الحكومات عن نصرة المستضعفين، وعدم اتخاذ موقف حازم ازاء هذه الانتهاكات، التي لا يجب السكوت عليها أو غض الطرف عنها سواء في ميانمار أو فلسطين المحتلة.

واختتم نقيب المحامين بيانه قائلا: "إن الإنسانية تعانى الآن من خلل كبير ومصداقية المجتمع الدولي إن لم يستقم للعدالة مكان في هذا العالم ويتم القصاص العادل لكل مرتكبي جرائم الحرب أيا كان موقعهم او مكانهم أو مكانتهم".