رفض السفير الألماني في القاهرة، يوليوس جيورج لوي، الاتهامات التي تم توجيهها إلى سفارة بلاده، حول إدخال أموال إلى مصر، عن طريق ما وصفه بـ "الحقيبة الدبلوماسية"، مؤكدًا أن هذه الاتهامات محض افتراء، وكاذبة، ومرفوضة تمامًا. وشدد، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، في مقر السفارة، على أهمية استقرار مصر للشرق الأوسط، مشيرًا إلى بذل بلاده كل جهد، لدعم استقرار مصر، ومبينًا أن العلاقات بين مصر وألمانيا متميزة، حيث توجد اتصالات على أعلى مستوى، بين مسؤولي البلدين.

وأشار السفير الألماني إلى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، ومن بينها زيارة وزير الداخلية الألماني إلى مصر، العام الماضي، والرد بزيارة مماثلة من قبل نظيره المصري، لافتًا إلى توقيع اتفاق أمني بين البلدين، وهو ذو أهمية كبيرة، نظرًا للظروف التي تفرضها الأحداث الجارية في المنطقة.

وقال "لوي" إن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لديها رغبة في زيارة مصر، لكن ليس هناك موعد محدد، نظرًا للموقف الحالي داخل ألمانيا، مشيرًا إلى أن الموقف الداخلي في ألمانيا معقد بعض الشيء، على المستوى الوطني، والأوروبي، وحتى الدولي، وأن ألمانيا تشهد، خلال أقل من عام، انتخابات على منصب المستشار، وفي ضوء هذا يصعب تحديد موعد لزيارة "ميركل" إلى مصر، ومع ذلك قال إنه لا يستبعد أن تقوم المستشارة الألمانية بزيارة مصر.

وأشاد السفير الألماني بالإجراءات الاقتصادية، التي بدأت مصر في اتخاذها، في الفترة الأخيرة، واصفًا إياها بالصحيحة، كما نوه بأن صندوق النقد الدولي أشاد كذلك بتلك الإجراءات. وأعرب عن رفضه للعنف، المتبع من قبل جماعة "الإخوان المسلمين"، وقال: "نرفض أي شكل من أشكال العنف، لتحقيق اغراض سياسية، ليس من قبل الإخوان المسلمين فقط، بل نقف أمام أي جهة نستشعر منها نوعًا من العنف".

وبشأن موقف ألمانيا من محاربة مصر للإرهاب، قال :"ألمانيا تدعم الاستقرار في مصر بشتى الطرق الممكنة، وهذا ما تم على الأرض، عبر توقيع الاتفاقيات الأمنية بين البلدين، لتبادل المعلومات، ونرى أن الحكومة عازمة على مكافحة الإرهاب، بالاضافة إلى الإجراءات العسكرية، ولدينا خبرات في هذا المجال، بعد الإرهاب الذي واجهناه في فترة السبعينيات، ونسعى إلى نقل تلك الخبرات إلى لجانب المصري".

وأكد "لوي" أنه لا داعي لإصدار تحذيرات أمنية احترازية للمواطنين الألمان، المقيمين في مصر، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع الأوضاع الأمنية، التي تتوتر، أحيانًا، في بعض أرجاء البلاد، ولكن لا ضرورة حاليًا لاتخاذ تدابير احترازية، لحماية المواطنين الألمان.