كشف الأزهر الشريف حقيقة ما تم تداوله، مؤخرا، بشأن اتخاذه قرارًا بحذف تونس من قائمة الدول الإسلامية، وقال الأزهر، في بيان له، عبر موقع تويتر: "تابع المركز الإعلامي للأزهر الشريف بغرابة ما أثير مؤخرًا من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأزهر قرر حذف اسم تونس من قائمة الدول الإسلامية".

وأضاف: "يوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة، وأن الأزهر الشريف لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي فيما ينشر عن الأزهر الشريف".

وكان تونسيون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقالا بعنوان "الأزهر يحذف تونس من لائحة الدول الإسلامية"، ردا على دراسة الحكومة التونسية إلغاء المهور في الزواج، وما سبق من اتخاذها لقرار بالمساواة في المواريث بين الذكور والإناث.

وقالت الكاتبة الصحافية عبلة الرويني في مقال لها بصحيفة الأخبار المصرية بعنوان "الأزهر وتونس": ما أن أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي القيام بإجراءات إصلاحية اجتماعية، لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والسماح للمرأة بالزواج من غير المسلم (وهو ما أيدته دار الإفتاء في تونس).. حتي اعترض الأزهر بقوة في بيان، وصف فيه الخطوات التونسية بمخالفة الشريعة والخروج عن المنهج الإسلامي، وهو ما استدعي غضب المثقفين التوانسة، وتدخل الرئيس التونسي شخصيا، مطالبا الأزهر بأن يلزم حدوده وواقعه، وعدم التدخل في الشأن التونسي!!.. وعندما اقترح التوانسة قبل أيام، فكرة إلغاء المهر من العرس، غضب الأزهر أيضا، وطالب بشطب تونس من منظمة الدول الإسلامية، حيث وجود المهر وجوبياً في الشريعة، وهو منصوص عليه في القرآن، لا يجوز حذفه ولا إلغاؤه "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة".

وأضافت: (المدهش في اعتراض الأزهر علي الاقتراح التونسي بإلغاء المهر، أنهم يغمضون العين عن الواقع المصري، الذي تجاوز فعليا فكرة المهر في الزواج، والاعتماد علي مشاركة العروسين واقتسامهما تكاليف العرس)!.. ومرة أخري يبدي المثقفون التوانسة اعتراضهم علي تدخل الأزهر في حوارهم الداخلي، ودس أنفه فيما لا شأن له به، مؤكدين أن تونس ليست ولاية أزهرية!!... والسؤال: هل من حق الأزهر التفكير نيابة عن الآخرين؟ هل من حقه توجيه الدول الإسلامية، ونقد إجراءاتها ومناقشة اجتهاداتها؟ هل سلطة الأزهر الدينية تمتد إلي خارج الحدود، لتفرض سطوتها علي الدول الإسلامية؟ هل الأزهر مرجعية دينية للدول الإسلامية، وفتاويه ملزمة؟ وهل من حق الأزهر احتكار الحديث في الشأن الديني، واحتكار الاجتهاد أيضا؟.