تُباشر النيابة العامة في مصر  ، تحقيقات موسّعة ، في واقعة رشوة مدير مشتريات وزارة التخطيط ، والمعروفة إعلامياً بـ "رشوة وزارة التخطيط " ، بعدما كشفت التحقيقات عن مفاجآت من العيار الثقيل ، إذ تبيّن وجود 7 وقائع رشوة أخرى مرتبطة بالقضية .

وفي تطور جديد ، أمرت النيابة ، بطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية على وجه السرعة ، لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين ، وما إذا كان هناك متهمين آخرين  متورطيّن في القضية من عدمه ، كما أمرّت بتشكيل فريق من الوزارة بمشاركة عضو من النيابة العامة ، لمراجعة الملفات السابقة التي تولاها المتهم الأول في القضية ، خلال فترة عمله في وزارة التخطيط ، للوقوف على ما إذا كانت هناك مخالفات مالية  .

وتبيّن من التحقيقات ، أن المتهم أكد خلال التحقيقات، أنه لم يطلب رشوة، فيما أدلى الوسيط باعترفات تفصيلية، مؤكدا وجود نسبة واحد في المائة مقابل أنه يسرع في  أخد  المستحقات المالية للشركة.

ويُتابع النائب العام المستشار نبيل صادق ، سير التحقيقات في القضية ، لحظة بلحظة مع المحامي العام للنيابات جنوب القاهرة ، المستشار وائل شبل ، وأمر بسرعة الانتهاء من التحقيقات في أقرب وقت تميهداً لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ، لتوقيع العقوبات اللازمة لهم ، حتى يكونو عبرة لغيرهم ، ممن يُحاولون  الاستيلاء على المال العام للدولة

وتعود تفاصيل القضية إلى 11 آذار/ مارس الماضي ، عندما وجهت هيئة الرقابة الإدارية المصرية ، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد في مصر ، بعدما تمّكن ضباط الهيئة  من توقيف "ع. أ" مدير المشتريات في وزارة التخطيط، عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية، ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط مقابل قيامه بتسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة وتسهيل صرف المستخلصات المالية، التى تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه مما يؤثر على تنافسية العطاءات ويؤدى الى حصول الوزارة على الأجهزة و المعدات بأسعار مغالى فيها.

برّز اسم هيئة الرقابة الإدارية المصرية ، خلال الأيام الأخيرة الماضية ، بعد واقعة توقيف المتهمين في  القضية المعروفة إعلامياً بـ " الرشوة الكبرى " ، المتهم فيها أمين عام المشتريات في مجلس الدولة ، جمال اللبان ، والأمين العام السابق للمجلس ، المستشار وائل شلبي ، الذي مات منتحراً ، في الساعات الأولى من صباح الأحد ، داخل محبسه ، بعدما خضّع للتحقيقات واسعة تجاوزت الـ 6 ساعات أمام نيابة أمن الدولة ، عجز فيها عن نفي الاتهامات الموجهة له .

وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية ، دوراً كبيراً في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وإن أعلنت  في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر.وتستغل الشبكة  ، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.