أدان تقرير قضائي صادر عن هيئة النيابة الإدارية المستشار الطبي في سفارة مصر في المملكة العربية السعودية أثناء بعثة الحج العام الماضي، لارتكابه جريمتي التقاعس عن أداء عمله والإهمال خلال حادثي تدافع الحجيج في منى وسقوط رافعة الحرم المكي، ما تسبب فى ارتفاع عدد الضحايا لـ 188 شخصًا وفقدان 151 آخرين، وذلك لأول مرة يتم نشر تقرير يكشف الإهمال من قبل المسؤولين المصريين في الخارج.

 وبحسب التقرير، انتهت التحقيقات إلى إحالة المستشار الطبي في سفارة مصر في المملكة العربية السعودية السابق، للمحاكمة العاجلة، وذكرت التحقيقات، أن المتهم تقدم بطلب لسفير مصر بالمملكة العربية السعودية للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج فىيالفترة من 21/9/2015 حتى 28/9/2015، بالمخالفة للقانون، الذي يوجب ضرورة الحصول على موافقة وزير الصحة للقيام بأي إجازة، وأن رئيس قطاع الطب العلاجي في وزارة الصحة والإسكان ورئيس البعثة الطبية المصرية لموسم الحج 2015، أكد خلال التحقيقات أن المتهم لم يكن له أي دور حيال إدارة أزمتي سقوط الرافعة بالحرم المكى، وتدافع الحجيج بمنى، ولم يكن له اتصال مباشر بالبعثة المصرية.

وقال التقرير "امتنع المستشار الطبي في سفارة مصر في المملكة العربية السعودية، عن اتخاذ أى إجراء حيال حصر أعداد المتوفين والمفقودين، وتقاعس عن توفير العلاج للمصابين، بالرغم من أن كل ذلك من واجبات وظيفته باعتباره المستشار الطبي بالمملكة بناء على القرار الصادر بانتدابه برقم 782 لعام 2011 الذي تم إلغاؤه بعد هذا الحادث". وأوضحت النيابة أنه "كان يتعين عليه التنسيق مع الخارجية المصرية، والتحرك بمجرد وقوع الحادث دون انتظار لإخطاره رسميًا بذلك، مع إخطار القنصلية المصرية بمدينة جدة بما تتوصل إليه البعثة يوميا من معلومات بشأن أعداد الضحايا حتى تقوم القنصلية بإبلاغ السفارة المصرية بمدينة الرياض".

وأكدت النيابة الإدارية في تقريرها أن وجود المستشارالطبي المتهم كان سيذلل الصعوبات التي واجهت البعثة المصرية، خاصة بشأن حصر الأعداد للمتوفين والمصابين والمفقودين، مع تسهيل الإجراءات الخاصة بدفن المتوفين، وأشارت تحقيقات النيابة الإدارية، إلى أنه عقب وقوع الحادثتين قرر وزير الأوقاف ورئيس البعثة المصرية، إنهاء مهام المتهم المذكور، وإبلاغ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالمخالفات التى ارتكبها، وعلى الفور تم إحالة المتهم للتحقيقات بناء على ماورد بتقرير رئاسة الجمهورية للوقوف على مدى مسئوليته عن عدم تقديم العون لأعضاء البعثة المصرية إبان الحادثتين.

وأسندت النيابة الإدارية للمتهم، أنه لم يقم بأداء واجبات وظيفته حيال حادثتى سقوط الرافعة بالحرم المكي، وتدافع الحجيج بمنى، وتقاعس عن استخدام السلطات المخولة له باعتباره المستشار الطبي المصري في السعودية، وبحكم علاقاته بالجهات السيادية والرسمية بالمملكة، والذي كان من شأنه أن يساعد على الحصول على كافة ما يحتاجه أعضاء البعثة من بيانات عن الضحايا.