اعتاد المواطنون، يوم الخميس من كل أسبوع، على سماع قرارات صادمة من قبل الحكومة، تخصّ زيادة أسعار سلع أساسية قبل العطلة الأسبوعية، وكانت أحدث مفاجآت يوم أمس الخميس الإعلان عن زيادة أسعار بطاقات الشحن الجديدة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في 8 سبتمبر/أيلول 2016،  تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، بقرار رقم 67 لسنة 2016، كبديل عن قانون الضريبة العامة على المبيعات المطبق منذ عام 1991، وبدأ تطبيق القانون بنسبة 13% العام المالي 2016/ 2017، وارتفع إلى 14% من بداية العام المالي 2017/ 2018.

وأصدر البنك المركزي يوم الخميس 3 نوفمبر/تشرين ثاني 2016، قرار تحرير سعر الصرف، ليرتفع الدولار، الذي كان سعر صرفه الرسمي عند 8.8، إلى 20 جنيهًا، قبل أن يبدأ رحلة انخفاض بطيئة، تزايدت وتيرتها خلال الأيام الماضية، ليهبط سعر العملة الأميركية إلى أقل من 18 جنيهًا.

وأعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، يوم الخميس 12 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، عن زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف من الأدوية والمستحضرات المتداولة في السوق المصرية، ما ترتب عليه اضطراب في سوق الدواء.

وتلقى المصريون صدمة زيادة جديدة في أسبوع إجازة العيد، وبالتحديد يوم الخميس 29 يونيو/حزيران الماضي، في بزيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 8 أشهر، بنسب تراوحت بين 42% و100%، بالإضافة إلى الزيادة التي أعلنها وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في مؤتمر صحفي يوم الخميس 6 يوليو/تموز، تناولت زيادة أسعار شرائح استهلاك التيار الكهربائي، أمّأ أحدث هذه الزيادات كانت يوم أمس الخميس إثر إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار بطاقات الشحن بنسبة 36%.