ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأربعاء، أول اجتماع للجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي شكلتها الوزيرة بناء على تكليف شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وأكدت الوزيرة، أهمية انجاز مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل سريع، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، مع مراعاة كافة الاقتراحات المقدمة من مختلف الوزارات والهيئات، من أجل تيسير كافة الاجراءات على المستثمرين، وبحث الاجتماع، اقتراحات الوزارات المقدمة حسب تخصص كل وزارة لوضعها فى مسودة اللائحة التنفيذية، واتفقت اللجنة، على عقد اجتماعين خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.