قال وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إن هناك 3 محاور ممكنة للتحرك المصري بشأن سد النهضة، إلى جانب الاحتكام إلى وسيط دولي.

وأشار الوزير في كلمة أمام المؤتمر الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي"، أن المحور الأول هو إعلان القاهرة مقاطعة الكهرباء المولدة عن السد، وهي خطوة لن توقف عملية البناء لكنها تعطل تشغيلها وتهدر اقتصاداته وتعطل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في اتخاذ مسار قانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان، والمخالفات الإثيوبية لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة وإعلان المبادئ.

وتابع: "أما المحور الثالث فيشمل تسوية الأوضاع في السودان ووضع إطار واضح للعمل والتفاوض بخصوص سد النهضة في إطار اتفاق 1959".

وقال علام، إن المفاوضات الممتدة منذ العام 2013، توضح أن إثيوبيا ترفض بشكل دائم وملح وجود استشاريين دوليين لتقييم تداعيات السد على مصر والسودان واستنزاف الوقت دوما.

وأكد أن سد النهضة يتكون من سدين الأول خرساني بارتفاع 145 مترا، أما السد الثاني فيأتي بعده بعدة كيلو مترات.

قد يهمك ايضاً :

بَدء مناقشة قضية ملف سد النهضة الإثيوبي في العاصمة السودانية الخرطوم