قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وقف مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، لحين الحُكم في طلب الرد المُقدم من القيادي الإخواني عصام العريان. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وبدأت الجلسة بإثبات أن ورود كتاب من محكمة استئناف القاهرة، والذي يتضمن وجود دعوى رد مُقامة من المتهم عصام العريان، وانه تحدد لنظرها جلسة  12 أكتوبر/تشرين الأول، امام الدائرة 19 إيجارات، بمحكمة استئناف القاهرة، وتابع القاضي إثباته بأنه مُرفق بالكتاب تقرير رد مُؤرخ 10 أكتوبر 2017، مُثبت به انتقال مُوظف مُختص من محكمة استئناف القاهرة لعمل إجراءات الرد المُقدم من المتهم بناء على طلبه، وقد تأشر منه على الطلب، وأنه علم بالجلسة والدائرة المحددة، وأنه سوف بيدي أسباب الرد بالجلسة مع مصاريف الدعوى و الكفالة، وذلك بعد لقاءه بهيئة الدفاع.

وأشارت المحكمة، إلى أن المُتهم المُشار اليه دوَّن ملحوظة ضمنها أنه تم التوقيع منه باعتبار أن هناك طلب رد مُقدم من المحامي أو منه، ثم تبين له بعد التوقيع انه لا يوجد أصلاً طلب رد منه أو من المحامية، لذلك رأى انه لا وجه لتحديد جلسة لنظر طلب رد لم يُقدم أصلاً. وأشار القاضي إلى أنه مرفق أيضًا محضر إخطار بطلب الرد، بجميع المتهمين في الدعوى، أشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق.

وبناء على ذلك قررت المحكمة وقف الدعوى حتى يُحكم بطلب الرد، وعلى قلم كتاب المحكمة  التربص بالحكم واتخاذ ما يلزم على ضوء ما يقضى به مع استمرار حبس المتهمين. وتدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصرى والاستيلاء على السلطة بالقوة.