افتتحت "الجمعية المصرية للقانون الدولي" أعمال مؤتمرها السنوي ، الذي يتولى رئاسته الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة، والذي تحدث فيها عن أهم التحديات التي تواجهها مصر ودور أحكام القانون الدولي في مواجهة هذه التحديات والدفاع عن الحقوق والمصالح المصرية في إطار الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، والالتزام بقرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة وجامعة الدول العربية والوكالات التابعة لها.

وأشار شهاب إلى "تصاعد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة واكتسابها طابعًا عالميًا في التخطيط والتنفيذ والتمويل ، مما أكسبها بعدًا عالميا جعل منها جرائم ضد النظام الدولي ، مؤكدا أن هذه العمليات أصبحت من أهم العناصر المكونة لجريمة الإرهاب الدولي و مظهر من مظاهر الجريمة السياسية" .

 وأكد شهاب على "ضرورة تكافل الأسرة الدولية لتجنب الأسباب التي تدعو إلى قيام العمليات الحربية ، وتعقب الإرهابيين ومعاقبتهم واعتبارجرائمهم جرائم دوليه توجب تضامن كافة أعضاء الأسرة لمكافحتها".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة فشلت في معالجة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب والموقف الضعيف للأمم المتحدة لم يساعد على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة الأمر الذي أدى إلى امتدادها لكافة أرجاء المعمورة الأمر الذي يستلزم ضرورة التعجيل بالعمل الجاد للتوصل لأفضل الوسائل التي يمكن من خلالها القضاء على هذه الجرائم ذات الطابع الدولي".

وأشار شهاب إلى الارتباط الوثيق بين الإرهاب والتطرف الذي يسعى إلى تقويض دعائم الاستقرار، مؤكدا أن تراكم مظاهر العنف في مظاهرها العامة مع ظهور المتناقضات الاقتصادية والسياسية والأيدلوجية .

وفي ما يتعلق بتحدي الأمن المائي، فقد أشار الدكتور شهاب إلى أن "خطورة عدم مراعاة دول المنبع في حوض النيل لمصالح دولتي المصب مصر والسودان" ، مؤكدا أن "استمرار تجاهل أثيوبيا لحقوق مصر التاريخية لمياه النيل ، أمر يزيد من واقع الفقر المائي الذي يعانى منه المواطن المصري الذي يصل نصيبه السنوي من مياه النيل حاليا 650 متر مكعب أي أقل من حد الفقر المائي المتعارف عليه عالميا والمقدر بألف متر مكعب" .

وأكد شهاب أن "مصر تعطي أولوية خاصة لمفاوضاتها مع السودان وأثيوبيا لإعادة النظر في المواصفات المعلنة من جانب أثيوبيا بشأن تصميم سد النهضة ، والتي تتجاوز المتعارف عليه في بناء السدود والتي إذا أستمر تنفيذها بهذه المواصفات ستلحق ضررا بالغ بالأمن القومي المصري" .

وشرح شهاب باستفاضة القوانين من التزامات فرضها الاتفاقيات الدولية والتي تفرضها دول المنبع على دول المصب بما يحقق التنسيق بين المصالح .