قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، في طرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، الأربعاء، تجديد حبس القيادي في جماعة "الإخوان" المحظورة ، ووزير التنمية المحلية الأسبق، محمد علي بشر، وخمسة آخرين، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية، للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.
ويذكر أن نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى "بشر"، وباقي المتهمين، عدة تهم، منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية

بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي، بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة متطرفة، مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وتتخذ من العنف وسيلة لتنفيذ أغراضها.