وصل وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد مكي، وإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام، الثلاثاء، للتوقيع على حكم سجنه في قضية فساد وزارة الداخلية. وظهر العادلي مرتديًا بدلة رمادية اللون ونظارة فضية، ويحيط به عدد من ضباط الأمن، فيما كثف حرس المحكمة من وجودهم في الطابق الثاني من المحكمة، ومنع الصحافيين من التصوير. وتحفظت قوات الأمن المصرية، الثلاثاء، على حبيب العادلي، لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن سبع سنوات في قضية فساد الداخلية، انتظارًا لنظر الطعن المقدم منه في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وجاء التحفظ على العادلي بعد هروب دام سبعة أشهر و20 يومًا، منذ صدور الحكم عليه في 15 أبريل/ نيسان الماضي، وسط انتشار إشاعات عن هروبه خارج البلاد، إلا أن التحفظ عليه عقب الوصول إلى مكانه قطع كذّب كل هذه الإشاعات. ويعد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أحد أبرز أركان نظام الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، والذي تحول إلى هارب من العدالة، رغم أنه قضى أكثر من 14 عامًا وزيرًا للداخلية، وحقق نجاحات لا تُنكر في الحرب ضد التطرف، وسببت قبضته الأمنية احتقانًا شعبيًا تصاعد إلى حد اندلاع تظاهرات ضد التعذيب في أقسام الشرطة، وانتهت بثورة أطاحت بنظام قضى أكثر من ثلاثة عقود في الحكم.