القاهرة- إسلام محمود
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، بيان نفى ن خلاله ما تردد في عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.
وقال المركز، في تقريره إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019 والذي سينتهي في 30/6/2019 وهو ما تم توضيحه في خطة الأسعار التي أعلنتها الوزارة في شهر يونيو/حُزيران الماضي، مشيرًة إلى أن كل ما يتردد من أنباء بشأن هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.
وأشارت الوزارة، إلى الجهود المستمرة التي تُبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية وحرصها على افتتاح المزيد من المحطات الكهربائية، مشيرًة إلى افتتاح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي, منذ أسبوعين لثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاع الكهرباء، موضحًة أن قطاع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.
وناشدت الوزارة، المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (http://egyptera.org/ar)، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121)، وناشدت أيضًا المواطنين بعدم الالتفات إلى أي بيانات أو معلومات إلا من مصادرها المسئولة.
في سياق متصل، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، وذلك على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.
وذكر المركز في تقرير، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر في الأسواق بكافة أنواعه بما فيها السكر التمويني (علمًا بأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق)، مشددًة في الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أي نقص في الكميات المعروضة منه في الأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء في الأسواق أو في محال البقالة التموينية وفروع مشروع "جمعيتي" ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة، أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال شهر أبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق، مشيرًة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود وفرة في السكر في السوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءًا من يوم 5 أغسطس/ آب 2018.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.