تقدم الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف لتغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها فى المجتمع، خاصة فى ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.وقال الهضيبى: "لعل كثيرين تابعوا تعرض بعض الفتيات للابتزاز عبر السوشيال وميديا وشبكات الإنترنت، مما يستوجب أن نضع معاييرا جديدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، خاصة وأن الواقعة الأخيرة تسببت فى صدمة كبرى للرأى العام، ورغم أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت تضمن فرض عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، إلا أن الواقع العملی أثبت عدم ردع هذه العقوبة لمن يرتكب هذه الجريمة، وخير دليل على ذلك تكرار هذه الواقعة فى المجتمع".

وأوضح أن الاقترح يهدف إلى تعديل النص لكي تكون العقوبة الحبس 15 عاما إذا تسببت الجريمة في فقدان شخص لحياته مثلما حدث في الواقعة الأخيرة لإحدى الفتيات، متابعا: "انتشار الجرائم الإلكترونية يتطلب تشديد عقوباتها حتى لا يتحول الإنترنت إلى قنبلة موقوتة في أيدي بعض المستخدمين له، وأيضا تفعيل هذا القانون".وأوضح أن أسباب الابتزاز الإلكترونى تتمثل فى الرغبة فى الحصول على المال، والإشباع الجنسي، والمنفعة بأى طريقة، والتلذذ بتعذيب الضحايا، والدخول فى مغامرة، بالإضافة لعدم وجود تشريعات حاسمة ورادعة.

وناشد الهضيبى، الفتيات، عدم قبول طلب صداقة من شخص غير معروف، وعدم التحدث مع أشخاص غير معروفين، وعدم الفضفضة والتحدث في الأسرار على السوشيال ميديا، وعدم وضع الصور الشخصية على فيسبوك، وعدم فتح كاميرا الهاتف لاستخدامها في التحدث في مكالمات الفيديو؛ وذلك لتفادى عمليات الابتزاز، موكدا أن مشكلة الابتزاز تستوجب تغليظ العقوبة، بالإضافة للتوعية المجتمعية.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري لمناقشة قانون التعليم

«مجلس الشيوخ المصري» يواصل جلساته في مناقشة قانوني المهندسين والتعليم