وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الاثنين، على رفع سعر الدواء بقيمة 20% فقط لتوفير الأدوية للمريض، وذلك بالنسبة للأدوية التي يصل سعرها لـ30 جنيها.وأكد وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، إن هناك 12 ألف دواء يتم تداولها في السوق المحلى المصري، منهم ٤ آلاف دواء غير متوفر في السوق المحلي المصري، وهى الأدوية رخيصة الثمن التي كانت في متناول المواطن العادي.

وأضاف عماد في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، إن الحكومة على مدار ٤ أشهر كانت تدرس أسباب نقص هذه الأدوية، موضحاً أنه تم عرض الأمر خلال اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، لتوفير الدواء للمواطن المصري البسيط، مؤكدا أن الشركة التي لن توفر الدواء سيتم إلغاء تسجيل الدواء الخاص بها.