قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري المصرية، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، التي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير، واعتبارها كأن لم تكن.

واختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وخيرى إبراهيم أبو كيلة المحامي، وأشرف حافظ فرحات المحامي، وياسمين صلاح عفيفي المحامية.

ويذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمت بانعدام حكم الإدارية العليا وأسبابه، القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.