البرلمان المصري

اعترَض النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، على قرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، وفرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات على الأوراق التي تستخرج بالمحاكم والنيابات والقضاء العسكري لتمويل هذه الصناديق.
 
وقال "سليم" خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  إنشاء مثل هذه الصناديق أمر مبالغ فيه، ونرفض مثل هذه الأمور التى تعد حمل على المواطن المصري، وكل مواطن رايح يستخرج 30 ورقة بـ30 جنيه هيدعي علينا، وأرفض كلمة دمغة والزيادة مبالغ فيها ومش كل القضاة عيانين، وفيما يتعلق بالقوات المسلحة أعتقد أنها مش محتاجة خالص وميزانيتها مليئة بالأموال".
 
وعقّب اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية، على كلام النائب قائلا: "هل تعلم أن المشروعات العملاقة والقومية التي تنشأ تتم من خلال القوات المسلحة، متأخدش الموضوع من فوق.. الكلام اللي بتقوله ده طرحه أعضاء مجلس الشعب الإخواني في السابق، وقالوا عندهم 70 و100 مليار، وكل المشروعات التي تتم في البلد من القوات المسلحة وحضراتكم شفتوا الميزانية، خزينة البلد كانت فاضيه في 2011 وكانت القوات المسلحة هى اللي بتصرف، وأنا على استعداد للمثول أمام اللجنة أو أي لجان في المجلس للرد على أي استفسارات مش واضحة".
 
فيما عقّب النائب عطا سليم حديثه قائلاً: "بلاش دي تقدر تقولي كم عدد قضاة القضاء العسكري، وده سؤال عادي"، وهو الأمر الذي رد عليه اللواء ممدوح شاهين قائلاً: "لأ مش عادي بالنسبة لي.. مقدرش أقول عددهم كام دلوقتي، ومش دا اللي مطروح".. فرد "سليم": "أيه المشكلة مش سر يعني".
 
ولم يتوقف عطا الله عن حديثه، مضيفاً: "القصة دلوقتي إنى مش هجاملك عشان أنت في الجيش"، فثارت على النائب القاعة وطالبه النواب بالصمت، حيث قال النائب سامي رمضان: "عيب والله يا عطا الله الكلام ده"، فيما رد "شاهين": "مش محتاجين مجاملة".