أكد تقرير تقصي الحقائق الأسبوعي الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، للردّ على إشاعات مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تردد في العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية، مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل، يتم تنظيم مسابقة في شهر يناير/ كانون الثاني، وهي مسابقة مركزية تتمتع بالشفافية، وهي تأتي بناء على دراسات توضح حجم العجز والفائض في الجهاز الإداري المصري، وفقًا للأماكن الشاغرة وبشرط أن تتوافر الموارد المالية, مؤكدةً أن هذه الدراسة لم تنتهِ حتى الآن، وبالتالي فلا توجد احتمالية لفتح باب التعيينات الجديدة قبل انتهاء دراسة الاحتياجات الفعلية.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الدراسة الهدف منها التعرف على أماكن العجز بالجهاز الإداري من عدمه، ومعرفة مدى إمكانية إعادة استغلال الفائض، في أماكن العجز أو سده إن وُجد، عن طريق الندب أو النقل بين الجهات وفقاً لإرادة الموظفين الحرة.
ا