أكد المستشار طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تمثل ثوره قضائية حقيقية وتؤكد علي أهمية مرفق القضاء وسندة العداله ، وترسخ لحقبة تاريخية قضائية سيقف العالم أمامها كثيراً، وستكون منهج ونبراس لكل الدول والأنظمة في الاقتداء بالقضاء المصري.وأضاف عبد العزيز في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي يقود نهضة حقيقة وثورة تصحيح في  كثير من المجالات التنموية والخدمية ، وفطن إلى الأهمية الكبرى للقضاء المصري الذي يعد حصن الحقوق والحريات ودورة الوطني الكبير في رد الحقوق والحفاظ علي مقدرات الوطن، وأن القرارات التي اتخذت اليوم ستعمل علي إخراج جيل جديد من العاملين بالقضاء تكون لهم الريادة في المنطقة كمان كان أسلافهم وكما عودنا القضاء المصري بقاماته الكبيرة و بشيوخه الأجلاء الذين طالما حافظوا علي ميزان العداله شامخاً وعملوا علي تطبيق القانون.

وتابع عبد العزيز إلي أن القرارات ستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضًا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة وجميعها أمور طال انتظارها لعقود من الزمن وتحققت علي يد رئيس اقسم علي الحفاظ علي مقدرات وطنه وعمل علي إحداث نهضة وإقامة دولة عصرية حديثة بكل أركانها ومفاصلها وعلى رأسها القضاء المصري.

وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قد عقد اجتماعًا صباح اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولـة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من ٢٠٢١/١٠/١.
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.
- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها

قد يهمك أيضا:

مجلس النواب يصرح عن غرامة 2 مليون جنيه لأى مركز يحصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق
الرئيس السيسي يهنئ إيطاليا بذكرى "يوم الجمهورية "