أعلنت منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 والذي يقوم هذا العام بتقييم ودراسة 176 دولة حول العالم، حيث أحرزت 69% من هذه الدول أقل من 50 نقطة على مقياس يتراوح ما بين صفر "مستوى عال من الفساد المدرك" إلى 100 "نظيف من الفساد المدرك".

وجاءت مصر في المركز 108 من بين 176 دولة على مستوى العالم، حيث حصلت على 34 نقطة من 100، مقارنة بالمركز 88 في عام 2015 والذي حصلت فيه على 36 نقطة من 100، مما يوضح مدى التراجع الذي حدث هذا العام في مؤشر مدركات الفساد الذي يقوم بقياس إدراك مستويات الفساد في القطاع الحكومي والإداري في الدولل المستهدفة من خلال عدد من المصادر التي تقوم بقياس نسب الفساد ومدى قدرة الدولة على الحد من أشكاله، وكذلك إصدار التشريعات التي من شأنها الحد من مستوياته منن خلال دعم عملية وأليات مكافحته.

 ويؤكد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أن هذا التراجع هو نتيجة طبيعية في إطار ما  تشهده البلاد من حالة استشراء لموجة الفساد داخل كافة القطاعات المختلفة، والقيام بتعديلات لقوانين لا تتسق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مصر في عام 2004، مثل تعديلات قانون الكسب غير المشروع  وقانون الإجراءات الجنائية والذي بموجبهما يمكن  التصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد مقابل تعويضات مالية، كما تسمح لهم بالعودة إلى الحياة السياسية والعمل العام، إضافة إلى القرار الرئاسي الذي صدر عام 2015 والذي منح لرئيس الجمهورية الحق في عزل رؤساء الجهات الرقابية وهو الأمر الذي يهدد استقلالية الأجهزة الرقابية، ويقوض من جهودها في مجال الكشف عن الفساد ومكافحته، كما يشير البرنامج إلى أن غياب مبدأ الشفافية في محاسبة مرتكبي الفساد هو أحد أسباب تراجع مصر في المؤشر؛ إذ تتكرر قرارات حظر النشر في قضايا الفساد مما يفتح بابا لحماية الفاسدين وشركائهم والتستر عليهم وإفلاتهم من العقاب.

 ونوه البرنامج العربي بضرورة إدراك مدى كارثية استشراء الفساد في مصر، فالفساد لا يؤدي إلى خسارة القيمة المجردة للفساد الحكومي فحسب، لكن الشعب المصري يتحمل قيمة ما تقترضه الحكومة لسد العجز الناتج عن هذا الفساد وفوائده؛ بالإضافة لقيمة الفرص الضائعة نتيجة إحجام المستثمرين عن الاستثمار في الدول المستشري فيها الفساد،،  والذي يؤدي أيضا إلى تقويض إجراءات العدالة و عدم ثقة المواطن في أجهزة الدولة.

 وطالب البرنامج العربي "الحكومة المصرية بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أصدرتها الحكومة عام 2014 في عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي لم تدخل موضع التطبيق حتى الآن، كما يطالب البرنامج الحكومة بالالتزام بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد والتي وقع عليها رئيس الجمهورية قبل أيام من إصدار هذا البيان، إضافة إلى ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة والكف عن التضييق على النشطاء، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها في الرقابة والمسائلة وضمان  استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وكذلك سرعة إصدار البرلمان لقانوني حرية تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود والخبراء وإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد.